در دهه های اخیر ثبات مالی به عنوان یک هدف سیستم اقتصادی، بیش از پیش در سیاستگذاری ها مورد توجه قرار گرفته است. بانک های مرکزی و موسسات مالی بسیاری، از جمله صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک تسویه بین الملل، گزارش های فراوانی را در زمینه ثبات مالی منتشر کرده و بخش بزرگی از فعالیت های تحقیقاتی خود را به مطالعه در این زمینه اختصاص داده اند. در یک تعریف ساده، ثبات مالی به شرایطی اطلاق می شود که سیستم با شرایط بحرانی مواجه نشده باشد. عوامل متعددی بر ثبات مالی تاثیر گذارند که از مهم ترین آن می توان به متغیرهای اقتصاد کلان (تورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز) و شرایط ویژه بانک ها (میزان سودآوری بانک ها، نسبت وام به دارایی آن ها و نسبت هزینه به درآمد بانک ها) اشاره کرد. ثبات مالی بر عملکرد موسسات مالی و بانک ها تاثیر مثبتی دارد و کارایی فعالیت های آن ها را ارتقا می دهد. از این رو در این مقاله هدف این است که ثبات مالی در بانک های ایرانی منتخب شاخص سازی شود و با هم مقایسه گردد. نتایج مطالعه نشان می دهد که میزان ثبات مالی در بانک های مورد مطالعه متفاوت بوده و ثبات مالی در بانک های خصوصی و دولتی یکسان نیست.

اندازه بانک اهمیت بسیاری برای کمیته بال و سایر ارگان های مقرراتی بین المللی در جهان دارد. بانک ها با طبقه بندی شدن به دسته های بزرگ و غیر بزرگ می توانند رفتارهای متفاوتی داشته و مقررات گذاری برای آنها نیز از طرف ناظران بانکی متفاوت باشد. ازاین رو در این مقاله با توجه به بررسی شاخص های تاثیرگذار بر اندازه بانک ها همچون معیارهایی مانند میزان سرمایه، کیفیت دارایی ها و نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات و نسبت بازده به سرمایه بانک و نسبت سپرده ها به بررسی ارتباط متقابل میان اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی در شبکه بانکی کشور می پردازد. تغییرات هم زمان این شاخص ها در بانک می تواند بر روی اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی موثر واقع شود. ازاین رو با در نظر گرفتن چنین معیارهایی به دنبال روند تغییرات اندازه بانک بر روی ثبات عملکرد بانکی در شبکه بانکی بوده و با در نظر گرفتن توان دوم متغیر اندازه بانکی به بررسی منحنی درجه دوم اندازه بانک و تاثیرات اندازه بانک بر ثبات عملکرد بانکی پرداخته خواهد شد. مطابق با نتایج به دست آمده، ارتباط متقابل میان اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی در شبکه بانکی کشور وجود دارد. مدیران بانک ها با در نظر گرفتن رابطه دو طرفه میان اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی می توانند بر اهمیت بیشتر اندازه بانک ها به عنوان عاملی تاثیرگذار بر ثبات عملکرد بانکی تاکید داشته باشند.

عملکرد بانک های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد زیان انباشته بانک ها از مرز خطر فراتر رفته است که این امر ثبات شبکه بانکی را تهدید می کند. برخلاف تصور عامیانه، افزایش نرخ ارز وضعیت بانکها را بهبود نمی دهد و مقاله فعلی در جهت پاسخگویی به این پرسش تهیه شده است که آیا با افزایش نرخ ارز، بانکها در شرایط باثبات مالی قرار خواهند گرفت یا اینکه برای این امر آستانه مشخصی وجود دارد، هدف مقاله کنونی بررسی ثبات مالی بانکی و برآورد سطح آستانه نرخ ارز اثرگذار بر آن می باشد. لذا با به کار گیری مجموعه ای از متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل تورم، نرخ ارز، رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین متغیرهای ترازنامه ای بانک ها منجمله سود، حقوق صاحبان سهام، مطالبات غیر جاری و وام (تسهیلات) به بررسی ثبات مالی بانکی می پردازیم. بدلیل نقش کلیدی و لنگر بودن نرخ ارز در مطالعه صورت گرفته با تمرکز بر این متغیر از منظر جهت و اندازه تاثیر، سطح آستانه نرخ ارز اثرگذار بر ثبات مالی بانکها برآورد می شود. الزاما افزایش بی حد و مرز نرخ ارز، وضعیت بانکها را بهبود نمی دهد و با صعود نرخ ارز از 12. 260 ریال در سال 1391 میزان ثبات مالی بانکها روند نسبتا ثابتی را طی می کند و با افزایش نرخ ارز تا سطح آستانه 45. 627 ریال این روند ادامه می یابد لیکن پس از آستانه مورد اشاره، ثبات مالی بانکی تغییر جهت می دهد بدین معنا که عبور نرخ ارز پس از سطح آستانه 45. 627 ریال منجر به کاهش ثبات گردیده است. در این پژوهش برای برآورد پارامترهای مدل، روش گشتاورهای تعمیم یافته درقالب مدل پنل پویا مورد استفاده واقع شده و 31 بانک کشور در دوره زمانی سالهای 1385 تا 1395مورد مطالعه قرار گرفته است.

پیاده سازی سیاست های تنوع در بانکداری از نتایج این تحولات است که برای مدیران بانک ها، سهام داران، و اقتصاددانان مالی اهمیت زیادی دارد؛ لذا تنوع یکی از موضوعات مهم در ادبیات مالی است و بانک ها می توانند از استراتژی تنوع برای افزایش عملکرد و کاهش ریسک استفاده کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تنوع سازی پرتفوی وام بانکی و ساختار بازار در ثبات مالی بانک های موجود در بازار سرمایه کشور است. برای دستیابی به هدف فوق از داده های مالی، 17 بانک به صورت پنل نامتوازن در دوره زمانی سال های 1382 تا 1397 استفاده شده است. در این پژوهش، آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون های آثار ثابت و گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که تنوع سازی و ساختار متمرکز بازار در ثبات مالی بانک ها تاثیری مثبت و معنادار دارد و تاثیر تنوع سازی وام در ثبات مالی به سطح تمرکز بازار بستگی دارد. همچنین با بررسی تاثیر متغیرهای مستقل در اجزای شاخص ثبات مالی، نتایج بیانگر آن است که تنوع پرتفوی وام و ساختار بازار بانک می تواند در عملکرد بانک ها که مبتنی بر نرخ بازده دارایی هاست، تاثیر مثبت، در ریسک بانک ها که با انحراف بازدهی دارایی ها موردسنجش قرار می گیرد، تاثیر منفی و معنادار، و نهایتا ساختار بازار بانک ها تاثیر منفی در نسبت سرمایه به دارایی ها داشته است. به عبارتی دیگر، تنوع سازی مطلوب در ترکیب وام و ایجاد ساختاری مناسب در بانک ها از طریق بهبود در عملکرد و کاهش ریسک بانکی می تواند باعث ثبات در نظام بانکی شود.

رشد اقتصادی یک کشور تابعی از عوامل مختلف است. رشد جمعیت، نرخ تورم، میزان هزینه های دولتی، مقدار سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی، مقدار سرمایه گذاری خارجی و فاکتورهایی از این قبیل، ازجمله این موارد هستند. این پژوهش به بررسی سیاست های بانک مرکزی مالزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد توسعه و ثبات مالی و رشد اقتصادی می پردازد. افزایش ثبات و توسعه در بخش بانکی، آموزش عموم افراد در نحوه استفاده از خدمات مالی، آموزش کافی به مدیران و کارمندان بنگاه های مالی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان، توسعه و حمایت از صنایع کوچک و متوسط، گسترش مالیه خرد، مقابله با پولشویی، نظارت و توسعه در صنعت بیمه، توسعه بانکداری اسلامی و توسعه و ارتقای سیستم های پرداخت از مهم ترین مولفه های توسعه و ثبات مالی هستند. در این پژوهش برخی از این متغیرها در ایران و مالزی با روشی کیفی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند.

زمینه: حکمرانی خوب و اخلاق مدار به عنوان یکی از عوامل پیشران رشد و توسعه اقتصادی در نظام پولی کشورها مطرح شده است و نظر سیاستگذاران نظام بانکداری را به منظور بهبود بهره وری و ثبات مالی به خود جلب نموده است. مقاله حاضر نیز ضمن طبقه بندی اخلاق، به بررسی کارکرد آن در رابطه بین حکمرانی و ثبات مالی بانک ها پرداخته است. به عبارت دیگر بانک های اسلامی و متعارف به ترتیب به عنوان محیط اخلاق مبتنی بر شریعت و اخلاق متعارف درنظر گرفته شد. روش: روش تحقیق از نوع کمی – توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را بانک های کشورهایی تشکیل می دهد که علاوه بر بانکداری متعارف، خدمات بانکداری اسلامی را نیز به مشتریان ارائه می دهند. نمونه پژوهش شامل بانک های کشورهای امارات متحده عربی، مالزی، قطر، بحرین و اندونزی انتخاب و ایران نیز به دلیل شرایط خاص در نظام پولی به محیط پژوهش اضافه شد. روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی بود. با مراجعه به اسناد، مدارک و مطالعات کتابخانه ای، داده ها جمع آوری و با انجام آزمون آماری رگرسیون نتایج تحلیل شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد در بانک هایی که اخلاق مبتنی بر شریعت حاکم است ثبات سیاسی و اثربخشی دولت با ثبات مالی رابطه معنی داری دارد. همچنین در بانک هایی که اخلاق متعارف حاکم است حاکمیت قانون و کنترل فساد با ثبات مالی رابطه معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: افزایش کیفیت خدمات عمومی، کاهش بروکراسی، حذف جهت دهی منابع مالی با فشارهای سیاسی و کنترل اختلافات فرقه ای به ثبات مالی بانک های اسلامی و تقویت اخلاق مبتنی بر شریعت کمک خواهد کرد. همچنین بانک های متعارف نیز با اهتمام بر خودکنترلی ذینفعان می توانند به ایجاد ثبات مالی و بهبود اخلاق سهیم باشند.

زمینه: حکمرانی خوب و اخلاق مدار به عنوان یکی از عوامل پیشران رشد و توسعه اقتصادی در نظام پولی کشورها مطرح شده است و نظر سیاستگذاران نظام بانکداری را به منظور بهبود بهره وری و ثبات مالی به خود جلب نموده است. مقاله حاضر نیز ضمن طبقه بندی اخلاق، به بررسی کارکرد آن در رابطه بین حکمرانی و ثبات مالی بانک ها پرداخته است. به عبارت دیگر بانک های اسلامی و متعارف به ترتیب به عنوان محیط اخلاق مبتنی بر شریعت و اخلاق متعارف درنظر گرفته شد. روش: روش تحقیق از نوع کمی-توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را بانک های کشورهایی تشکیل می دهد که علاوه بر بانکداری متعارف، خدمات بانکداری اسلامی را نیز به مشتریان ارایه می دهند. نمونه پژوهش شامل بانک های کشورهای امارات متحده عربی، مالزی، قطر، بحرین و اندونزی انتخاب و ایران نیز به دلیل شرایط خاص در نظام پولی به محیط پژوهش اضافه شد. روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی بود. با مراجعه به اسناد، مدارک و مطالعات کتابخانه ای، داده ها جمع آوری و با انجام آزمون آماری رگرسیون نتایج تحلیل شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد در بانک هایی که اخلاق مبتنی بر شریعت حاکم است ثبات سیاسی و اثربخشی دولت با ثبات مالی رابطه معنی داری دارد. همچنین در بانک هایی که اخلاق متعارف حاکم است حاکمیت قانون و کنترل فساد با ثبات مالی رابطه معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: افزایش کیفیت خدمات عمومی، کاهش بروکراسی، حذف جهت دهی منابع مالی با فشارهای سیاسی و کنترل اختلافات فرقه ای به ثبات مالی بانک های اسلامی و تقویت اخلاق مبتنی بر شریعت کمک خواهد کرد. همچنین بانک های متعارف نیز با اهتمام بر خودکنترلی ذینفعان می توانند به ایجاد ثبات مالی و بهبود اخلاق سهیم باشند.